يشهد العالم مع تصاعد صروح بنيانه الماديّ أو ما ندعوه الحضارة قلقاً واضحاً يصل مرّات لفقدان السيطرة على زمام الأمور. يظهر هذا خاصّة مع كلّ أزمة اقتصادية تعصف باقتصاد الدول. فالنظام الاقتصادي الرأسمالي لم يستطع أن يكون المنقذ فيجد حلولاً جذرية أو طويلة الأمد، ولا الاشتراكية استعادت ثقة العالم بها بعد سقوط الشيوعية أواخر القرن المنصرم. وفي نهاية الثمانينات تحديداً، وفي كلّ مرّة تعلو أصوات المهتمّين بالشأن الاقتصادي أو حتى الشارع الأكثر تضرّراً من تبعات كلّ انهيار، والذي لا يملك حلّاً ولا ربطاً بإدارة دفّة الأمور
وتنقسم أصوات الاستنكار أو أصوات المناشدة إلى فريقين، حيث يرى الفريق الأول أن لا خلاص يرتجى لمستقبل اقتصاد العالم إلا بالعودة لتطبيق النظام الاقتصادي في الاسلام العادل المتكامل والملمّ بكل صغيرة وكبيرة بإحاطة وشمولية واهتمام بالتفاصيل، ما دام أساساً يرتكز على الشريعة الإسلامية القابلة للتطبيق في العالم كلّه وفي كلّ زمان ومكان بثوابت الأصول الكلية ومرونة الفروع الجزئية
أما الفريق الثاني فيستنكر وجود النظام الاقتصادي في الاسلام أساساً، فيرى أنه مجرد اجتهادات تحمّل النصوص الشرعية ما لم تقصده. ومن وجهة نظرهم لا يعني نجاح تجربة مصرفية محدودة اعتمادها كنظام اقتصادي عالمي عدا عن فشلها في انتهاج خطة تنموية شاملة أو إيجاد حلول لها. يدعو هذا الفريق لاتّفاق الدول على نظام اقتصادي يكون الأصلح للبشر سواء كان اشتراكياً أو رأسمالياً أو مختلطاً
فلنحاول النظر بحياد، ونرى إن كان هناك حقاً ما يدعى النظام الاقتصادي في الاسلام باستجلاء نقاط مهمّة عبر هذا المقال
ما هو النظام الاقتصادي في الاسلام ؟
نلاحظ هنا أننا أمام عبارة تحتوي على مفهومين، أولهما الاقتصاد وثانيهما الإسلامي. المفهوم الأول يعني موارد قابلة للاستهلاك وموازنة بين الادّخار والانفاق لتأمين كافة احتياجات الناس دون قلق على مستقبلهم. أما المفهوم الثاني فيقصد أنه يرتكز على العقيدة الإسلامية بكافة أخلاقياتها السامية لصالح الإنسان. بهذا يكون النظام الاقتصادي في الاسلام نظاماً يشتمل على كافة الإرشادات والتعليمات التي تكفل اكتفاء المواطن، وتضمن له حياة كريمة. يساعد هذا النظام الدولة بالنهوض لتساير النمو المطّرد للعالم، لينعكس ذلك على دول العالم بأسرها، لأنه النظام الحاكم لها جميعاً مستمدّ منهاجه من أصول العقيدة الإسلامية والسنة الشريفة وفقه الاجتهاد، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين كلّ بيئة عن الأخرى
نشأة النظام الاقتصادي في الاسلام
لم يغفل الإسلام عن أمر من الأمور الحياتية الناظمة لسلوك البشر كأفراد وكجماعات، سواء عن طريق الآيات القرآنية أو ما رفدها من أحاديث نبوية شريفة تمّ الإجماع عليها، بشكل تفصيلي أو تاركاً للعقل البشري التفكّر والتدبّر بما يلائم الزمان والمكان والمرحلة، ليجعل النصّ مرناً تحكمه الأخلاق
ومن الطبيعي أن يهتمّ الإسلام بالاقتصاد ويصيغ قواعد أساسية له، ليصبح النظام الاقتصادي في الاسلام نظاماً معتمداً
ومن أمثلة تلك القواعد
– تحريم الرِّبا في قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)
– الحثّ على إجراء العقود المُلزمة للطرفين والضامنة لحقوقهما، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)
– متابعة وضبط وتوازن كافة المعاملات الماليّة المتعلقة بالمال من حيث الصرف أو الادّخار كقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا)
وما كان للمشرّع أن يضع قانوناً أو نظاماً إلا ليكون أول من يتمثله ويطبقه، ليصبح نموذجاً لأمته، يحذون حذوه ويمضون على نهجه
وهكذا كانت حياة الرسول محمد -عليه الصّلاة والسّلام- ترجماناً حقيقياً للشريعة التي سنّها ومضى على هديها الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- في كافّة سبل الحياة بما فيها الشؤون الاقتصاديّة
ومن الجدير بالذكر أن المشاكل الاقتصادية في ذلك الوقت كانت قليلة ومقتصرة على الأعمال المنتشرة من رعي وتجارة وزراعة. أدى ذلك إلى ازدهار الدراسات الاقتصادية والاجتهادات شيئاً فشيئاً
ومنذ القرن الرابع للهجرة تراجع الاجتهاد وصار التقليد هو السائد، وكثيراً ما كانت تظهر مسألة اقتصادية أو معضلة لا يوجد لها دراسة إسلامية كمرجعية لها. انتبه بعض علماء الاقتصاد المسلمين لذلك وتداركوا الأمر، فظهرت دراسات تعنى بما طرحه العصر من مشاكل اقتصادية حديثة. هذا دفع العلماء إلى تكريس جهودهم واجتهاداتهم لوضع الحلول الصحيحة والمناسبة من منطلق إسلاميّ فيما يعني النظام الاقتصادي في الاسلام
خصائص النظام الاقتصادي في الاسلام
ويلحّ السؤال علينا: لماذا يكون النظام الاقتصادي في الاسلام هو الحلّ لما يواجهه العالم من أزمات؟
والجواب بوضوح: لأن النظام الاقتصادي في الاسلام امتاز على جميع أنظمة الاقتصاد الأخرى بخصائص جعلته الأمثل والأقدر على حلّ مشكلات الاقتصاد العالمية. ومن هذه الخصائص
خاصية الربانية
ينظر ديننا العظيم إلى الإنسان على أنه خليفة الله على الأرض، مستأمن عليها وعلى الأرواح فيها وكلّ ما فيها من مال وخيرات، وأنه مكلّف بعمارتها، وبالتالي يستمدّ النظام الاقتصادي في الاسلام قوّته وأحقّيته من هذه الحقيقة العظمى
وضع النظام الاقتصادي في الاسلام ضوابط وأحكاماً تساوي بين جميع الطبقات والأفراد، مثل تحليل الطيّبات وتحريم الخبائث، كما توعّد من يكنزون المال بالعذاب الأليم لحرمان نفسه وسواه من نعم الله عليه، سواء كان حاكماً أو محكوماً
الخاصية العقائدية
يتميز النظام الاقتصادي في الاسلام باعتباره من ضمن منظومة كاملة أن أساساته قائمة على أرضية عقائدية راسخة. هذه العقيدة يؤمن أبناؤها أن لكلٍ منا رزقه المعلوم المقسوم المرهون بالسعي لا بالاعتداء على أرزاق الغير، ولا التطلّع إليها بعين الحسد والطمع، أو سلوك الطرق الملتوية للكسب غير المشروع. ما دام كل منا مؤمناً بذلك سيردعه إيمانه ويحميه ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف لا وهو الأمين على ما استودعه الله عنده بشكل مؤقت، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
خاصية الأخلاق
يستمد النظام الاقتصادي في الاسلام أخلاقياته من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام عموماً. ساعد الإسلام في تنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان بجملة من الأخلاق سواء في البيع والشراء أو من خلال التعامل. فالتاجر المسلم دمث خلوق، صادق وأمين، لا يغش ولا يدلس، لا يغرر بزبائنه ولا يغبنهم حقهم. أيضاً من أخلاق المسلم أنه لا يرابي ولا يحتكر، يحرم على نفسه أن يقبل الرشوة، ولا يأكل أموال الناس بالباطل
خاصية الإنسانية والعالمية
لم يأت الإسلام لأمّة دون سواها، بل جاء للعالمين أجمعين، لذلك حثّ أبناءه على التعامل مع أبناء كافّة العقائد. حقّق الإسلام انتشاراً واسعاً في الصين ودول آسيا عن طريق رحلاتهم للتجارة واطلاعهم على طبيعة وأخلاق أبناء تلك البلاد
خاصية الواقعية
وهل كالإسلام من فهم دوافع النفس، رغباتها وغرائزها، أو استوعب قدراتها وتباين تلك القدرات من فرد لآخر؟
تلك هي الواقعية التي اختص بها النظام الاقتصادي في الاسلام ، مدركاً رغبة الإنسان في التملك وبنفس الوقت خطورة ذلك التملك إن احتكرت الموارد الطبيعية كالماء وخيرات الأرض يد واحدة وتحكمت بالمجتمع كله
ثم إن معرفته باختلاف القدرات، يجعله لا يحمّل المرء فوق طاقته، مع تحفيز مستمرّ لنمو تلك الطاقة
أسس النظام الاقتصادي في الاسلام
يقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أسس رئيسية
الملكية المزدوجة
الملكية المزدوجة في النظام الاقتصادي في الاسلام تعني أن هناك ملكية فردية وملكية عامة، وكلتاهما يكون فيها الإنسان مستخلَف في الأرض على ما ملك، يستفيد من ملكيته ويسعى لتنميتها وتطويرها وفي ذلك
قال الله تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)
ويهيب الإسلام بالفرد أن يتملّك بما يسمح به الشرع ضمناً، بحيث يحافظ على أملاكه، ويجني خيرها ويتجنّب ضررها، ولا يهدرها
أما الأملاك العامّة فهي مُلك المجتمع، وعلى أولي الأمر المحافظة على حقوق أصحابها. وعلى أصحابها أيضاً حمايتها من السّرقة أو الاختلاس، وقد سُنّت قوانين ووضعت عقوبات تصون وتحمي حقوق الملكيّة
الحرية المقيدة
تعتبر الحرية من المبادئ الأساسيّة في الإسلام التي رفع لواءها عالياً بكافّة أشكالها بما فيها الحرية الاقتصادية .فلكل فرد الحرية أن يمارس أي نشاط اقتصادي يريده طالما يتماشى مع النظام الاقتصادي في الاسلام. هذه الحرية مُقيّدة وليست مطلقة، تحكمها قواعد تشريعيّة وأخلاقيّة، بحيث لا تتعارض المصلحة الخاصة مع العامّة، بل تتقدّم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة، فتحدّ من احتكار السلع، وتمنع تعطيل الأراضي الصالحة للاستخدام، وتعاقب كل من يقوم بأعمال تُلحق الضرر بالآخرين
إنها الحرية الحقيقية في الإسلام، التي تخدم مصالح الجميع لتحقيق العدالة والقضاء على الظلم والاستعباد
العدالة الاجتماعية
هي ثالث أساس من أسس النظام الاقتصادي في الاسلام، حيث تتجلى العدالة بصور عديدة. ومن هذه الصور التوزيع العادل للدخل وفق الشريعة الإسلامية، وضبط طرق إنفاق المال، وتوزيع الميراث على الورثة وفق الشرع
أهداف النظام الاقتصادي في الاسلام
تمحورت أهداف النظام الاقتصادي في الاسلام باعتبارها ترتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية على ما يلي
النظام الاقتصادي في الاسلام يحقق التكافل الاجتماعي
في الوقت الذي راحت فيه العديد من الأنظمة الاقتصادية تركّز السلطة والمال بيد فئة اجتماعية محدّدة، كان النظام الاقتصادي في الاسلام يسعى ليحقّق التكافل الاجتماعي، ويساعد المعسرين والغارمين والعاملين في سبيل الله تعالى
النظام الاقتصادي في الاسلام يساعد الطبقة الفقيرة
جعل النظام الاقتصادي في الاسلام للفقراء حقّاً شرعيّاً من أموال الأغنياء، ليقلّل الفجوة الكبيرة بين الحالة الاقتصادية بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة داخل المجتمع الواحد الذي يجب أن يكون كتلة واحدة دون فوارق طبقية
النظام الاقتصادي في الاسلام يحمي الاقتصاد العام
وتحصل تلك الحماية كنتيجة حتمية لمرونة النظام الاقتصادي في الاسلام وتجاوبه مع العديد من المتغيّرات التي تحدث للاقتصاد العامّ، يضاف لذلك دوره في تخفيف حدّة الأزمات المالية التي تعصف بالأنظمة الاقتصادية في العالم
النظام الاقتصادي في الاسلام يحقق العدالة الاقتصادية
بإعطاء كلّ ذي حقّ حقه وإرساء شعور بالعدالة، وهذا ما يفعله النظام الاقتصادي في الاسلام، فلا مظالم تسود ولا أموال تُسلب ولا تغوّل مادي تمارسه طبقة على باقي الطبقات
النظام الاقتصادي في الاسلام يحمي الأفراد في المجتمع الإسلامي
كأن تحميهم من سياسة الاحتكار ورفع الأسعار، بمنع وضع اقتصاد البلد بأيدي غير أمينة أو مسؤولة، كذلك تحميهم من قطاع الطرق وكلّ ما يؤذي المجتمع اقتصادياً، بسنّ قوانين صارمة تستمدّ قوتها من التشريع الاسلامي
الأدوات الاستثمارية في النظام الاقتصادي في الاسلام
المرابحة : وذلك بشراء سلعة معينة عن طريق تقسيط سعرها للبائع ثمّ زيادة سعرها
الإيجار المنتهي بالتمليك: عن طريق شراء عقار بسعر محدّد بالتقسيط ورفع السعر مقابل هذا التقسيط الذي ينتهي بتملّك العقار عند استيفاء ثمنه
المشاركة : بحيث يشارك طرف ما إما بالمال أو بالجهد أو يشارك الطرفان بالمال والجهد معاً
المضاربة الاستثمارية: وتحدث عن طريق دفع المال لاستثماره في عمل ما من قبل جهة معينة
السلم : وتعني رغبة المشتري بالحصول على سلعة بمواصفات معينة ووقت محدّد، فيدفع المبلغ سلفاً أو بشكل معجّل
الاستصناع : طلب المشتري لسلعة مستصنعة بمواصفات متّفق عليها، ويتم الدفع سلفاً أو حين التسليم
المحظورات في النظام الاقتصادي في الاسلام
تحريم الرِّبا : حرّم الإسلام الرّبا بنوعيه.. ربا الفضل وربا النسيئة، قال تعالى: “… وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة : 275)
تحريم الاحتكار: كذلك حرّم الاحتكار لاستغلال حاجة الناس والإضرار بمصالحهم العامة، مما يؤدّي إلى قهر المضطرّ والربح الفاحش للمحتكر، كما جاء في السنّة والأحاديث النبوية الشريفة
تحريم الاتجار في القروض: لأن المال لا يُباع ولا يشترى، والقروض إحدى صور المال
تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد: لأن ذلك يندرج تحت اسم المقامرة والمخاطرة
تحريم بيع الغرر: ومعناها بيع غير المعلوم، كما نرى هؤلاء الذين يبيعون السمك في الماء، أو المقامرة بأنواعها التي قام الدين بتحريمها، والتي تتمثل في المسابقات التي تقيمها الفضائيات وشركات الهواتف
تحريم الاتجار في المحرّمات: لا تعتبر الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة وغيرها من المحرمات مالاً متقوّماً في الإسلام، لذلك يحرّم المتاجرة بها
تحريم بيع العينة: وهو تحايل على الربا بشراء شيء ما على أن يتمّ السداد بعد مدّة، ثم القيام ببيعها من جديد لصاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به، والعودة بعد المدّة المتّفق عليها ودفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه سابقاً
النظام الاقتصادي في الاسلام والمشكلات الاقتصادية
أخيراً نستبشر خيراً.. ونحن نقرأ عن اعتراف بعض علماء الاقتصاد في الغرب بأن النظام الاقتصادي في الاسلام هو الحلّ الأمثل للأزمات الاقتصادية في العالم، وأنه السبيل لتحقيق العدالة والسعادة الاجتماعية والمالية، بعد أن تحوّلت الأنظمة الاقتصادية لغيلان توسّع الهوّة بين طبقات المجتمع، وتقضي على البشر بدل أن تحميهم وتكفيهم
إذاً آن الأوان للعودة لمبادئ النظام الاقتصادي في الاسلام الذي يحفظ للناس حقوقها مراعياً الفروق الفردية منتصراً لصالح الجماعة، مثبتاً جدارته في أن يحل مكان كل هذه الأنظمة الوضعية
بفضل مرونته الشديدة، وتجاوبه مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وقدرته على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعديد من الدول حول العالم
ونود أن نحيط سيادتكم علماً أننا نوفر في متجرنا مكتبة عريقة خاصة بكتب اقتصادية واجتماعية إسلامية وكتب نافعة في النظام الاقتصادي في الاسلام تساعدكم في الحصول على ما تبحثون عنه دون عناء. يمكنكم الحصول على هذه الكتب من خلال رابط : متجر المؤلف
<
p style=”text-align: right;”>
Like this:
Like Loading...
